موس های آلوده

آسیب شناسی جرایم سایبری در نگاهی جرم شناختی

سادگی وقوع جرایم سایبری

امکان ارتکاب این جرایم در محیط مجازی بسیار ساده است. نیازی نیست که مرتکب تدابیر خاصی چیده و مقدماتی را فراهم سازد. یعنی، تهیه مقدمات چندان پیچیده نبوده بلکه تنها نیازی به وجود یک دستگاه رایانه، لپ تاپ، تبلت و دستگاه های نوین امروزی و محیط اینترنت است تا مرتکبین قربانیان خود را به دام اندازند. از این روی، در مقایسه با دشواری انجام جرایم سنتی مانند کلاهبرداری و سرقت، در محیط مجازی، مانورهای متقلبانه به سادگی و از طریق اتاق های گفت وگو یا چت و با ورود به شبکه های اجتماعی مانند یاهو مسنجر، اتاق های گفت وگوی گوگل، فیس بوک و شبکه هایی از این دست، عنصر مادی و روانی رفتار مجرمانه خویش را به ظهور رسانده و به خواست خویش دست می یابند. این مساله در سرقت سنتی و کلاهبرداری سنتی، دشواری های فراوانی به همراه دارد و برای برداشتن مال دیگری در جیب یا کیف یا منزل او، تدابیر مقدماتی در فرجه زمانی خاص و بسیاری دیگر از عوامل را باید در نظر گرفت تا سرانجام به مقصود مجرمانه خود برسد یا نرسد.

ناآگاهی کاربران مبتدی؛ ابزاری برای آگاهان حرفه یی

ناآگاهی شهروندان از پیچیدگی های حوزه مجازی به علت نداشتن دانش سایبری و زبان خارجی موردنیاز، عاملی بارز در ترغیب کاربران حرفه یی نظیر هکرها و کرکرهاست که اندیشه مجرمانه در سر دارند، کاربرانی حرفه یی که در دسته مجرمان «یقه سفید» قرار می گیرند و با بهره گیری از بهره هوشی بالا و خلاقیت فکری، به راحتی قربانیان خود را فریب داده و جرم دلخواه خویش در این محیط مجازی نایل می شوند. به دیگر کلام، بسیاری از کاربران اطلاعات چندانی از ویژگی های محیط مجازی و حتی نحوه استفاده از آن ندارند. هم در این فضا بسیاری از آنان با زبان خارجی به ویژه انگلیسی و فرانسه آشنا نیستند و هم از استلزامات عرصه اینترنت برای استفاده بی خبرند لذا، از طریق نظریه آزمون و خطا دست کم چیزهایی حداقلی را می آموزند و به همین اکتفا می کنند. چون از این محیط آگاهی شان عملی بوده و نه علمی، لذا، نسبت به بسیاری از پیام هایی که با زبان خارجه بوده، با پاسخ مثبت به آنها مسیرهای بزه دیدگی خود در این محیط را فراهم می سازند. مرتکبین این جرایم نیز با علم بر این ناآگاهی قربانیان به نحو احسن بهره گرفته و مسیرهای سوءاستفاده را به خوبی طی کرده و به خواست های نامشروع خویش نایل می آیند. به واقع، در این زمینه می توان از موضع «بزه دیده شناسی ثانویه» یاد کرد که در آن، کاربران مبتنی با عرضه خود در محیط مجازی و نشان دادن قابلیت بزه دیدگی خود از سر تقصیر، موجبات تحریک مرتکبین آگاه به این حوزه را فراهم ساخته و باعث می شوند که خود قربانی این دست جرایم شوند و کاربران آگاه، فاعل این جرایم. اگرچه این مساله به معنای عدم شناسایی مسوولیت جنایی کاربران مجرم نبوده و از بار مسوولیت جنایی فاعلان این دست نمی کاهد.

پوشیده ماندن مرتکبین و دشواری یافتن آنان

یکی از ویژگی های این جرایم در مقایسه با جرایم سنتی، دشواری در کشف مرتکبین آنان است. مرتکبین در محیط بسته به اقدام های خود دست می زنند و مانند بسیاری از جرایم سنتی نظیر سرقت نیازی به حضور در محیط مادی ندارند و لذا، بدون واهمه و ترس از اینکه توسط اشخاص و شهودی دیده شده و شناسایی می شوند، در این محیط هنرنمایی کرده و نقشه پدیده مجرمانه را در محیطی امن طراحی و به قربانیان عرضه می کنند.

وقوع جرایم سایبری نیاز به محیط مادی و طبیعی ندارد

در بسیاری از جرایم سنتی که محل ارتکاب شان، محیط مادی و طبیعی است، شخص مرتکب باید ملاحظات فراوانی را در نظر داشته باشد تا سرانجام جرم موردنظر را به فرجام برساند. این ملاحظات بعضا مربوط به قابلیت ذهنی و عملی مرتکب در محیط مادی از یک سو و مقداری نیز به عوامل خارجی موجود در محیط مادی نظیر شاهدان رفتار مجرمانه، موانع احتمالی و دشواری هایی غیرمنتظره که در محل ارتکاب اتفاق می افتد، بوده که درصد انجام کامل این جرایم را به حداقل می رساند. اما در جرایم سایبری، محیط ارتکاب، فضایی است مجازی و در نتیجه، بسیاری از این دشواری ها و ملاحظات خارجی پدیدار نمی شود. از این روی، مرتکب یا مرتکبین با فراغ بال کامل و باطمانینه در میان کاربران، اشخاصی را که مستعد بزه دیدگی بوده برگزیده و اقدام به انجام رفتار مجرمانه خود می کنند. افزون بر این، برخی از این جرایم حتی نیازی به بزه دیده مستقیم و وارد گفت وگو شدن با او نیستند و لذا صرفا با بهره گیری از دانش مربوط به این محیط، وارد حریم های خصوصی اشخاص شده یا اقدام به سرقت مدارک و اسناد خصوصی اشخاص کرده یا وارد شبکه ها و تارنماهای بانک ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری شده و به سهولت مبالغی هنگفت از حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی جابه جا کرده بدون اینکه از روی صندلی خود حرکتی کرده یا آن را ترک کنند.

جرایم سایبری، مرزها را درمی نوردد

با اینکه قلمرو حقوق کیفری، صرف نظر از موارد استثنایی، در دامنه قلمرو حاکمیتی سرزمینی قابلیت اجرایی دارد اما این مساله درباره جرایم سنتی بوده و در باب جرایم سایبری از آنجا که محیط مادی محمل نظر نیست، در نتیجه، مرزی نمی شناسد و به راحتی شخصی در هر کشوری در اقصی نقاط دنیا دست به انجام جرمی از این دست بزند و قربانی آن شخصی در داخل کشور ما باشد. همان طور که برخی در خارج از قلمرو حاکمیتی کشورمان دست به اقدام کلاهبرداری های اینترنتی با دستاویز برنده شدن در لاتاری های ساختگی، اخذ اقامت کشورهای پیشرفته از پاره یی از شهروندان ایرانی که به امید پولدار شدن یا اخذ اقامت این کشورها می کنند.

زمان ارتکاب جرایم سایبری بسیار کوتاه است

زمان انجام جرایم سایبری بسیار کوتاه است و به نسبت به جرایم سنتی که بعضا برنامه ریزی ها و در نتیجه انجام اعمال مقدماتی و سرانجام عملیات اجرایی تا حصول مقصود مجرمانه، زمان طولانی می طلبد، در جرایم سنتی، این زمان در حداقل خود بوده و در کوتاه ترین زمان این جرم صورت می گیرد. برای نمونه، سرقت وجوه از حساب های اشخاص حقیقی یا حقوقی با جابه جایی چند ثانیه یی و انتقال به حساب های خاص مرتکبین صورت می گیرد.

کلام آخر

گرچه پیشگیری کنشی وضعی نظر بر پایان دادن به موقعیت هایی دارد که مرتکبین بالقوه با وجود فیزیکی و مادی برخی ابزارها و ترس از شناسایی خود از انجام اندیشه مجرمانه خود منصرف شود، اما درباره جرایم سایبری جایگاه چندانی نمی تواند داشته باشد. زیرا مرتکبین در منزل یا مکانی که به دور از دید اشخاص خارجی بوده، اقدام می کنند در نتیجه این نظارت های مادی که از رهگذر پیشگیری وضعی صورت می گیرد چندان رخ نمی نماید. با این حال، راهکار نخستین، پیشگیری اجتماعی است که با تکیه بر دو وادی پیشگیری زودرس و جامعه مدار تلاش می کند که آموزش و تربیت را از همان اوان کودکی آغاز کنند و با ادامه این آموزش از سوی نهادهای اجتماعی، این تدبیر را کامل کرده و با تمرکز بر اندیشه و فکر شهروندان، به آنها بیاموزد که راه را از بیراه و چاه بشناسند. پیشگیری زودرس که کودک محور بوده، در تلاش است که به کودکان آموزش دهد که در محیط سایبر برای ورود باید چه ملاحظاتی را مورد توجه قرار دهد و بی محابا وارد گفت وگو با سایر کاربران نشود. آنچه درباره جرایم سایبری و پیشیگیری از آنها مدنظر است و کلیدی است غیر از جرم انگاری آنها و تعیین کیفر برای هر یک از رفتارهای ارتکابی مجرمانه در این فضا، تکیه بر پیشگیری اجتماعی است. جامعه ما در معنای عام که هم دولت و هم جامعه مدنی را دربرمی گیرد، تکلیف دارند که در پرتو «سیاست مشارکتی» در این زمینه به شهروندان ایرانی محیط مجازی و لوازم ورود به این محیط و تدابیر پیشگیرانه جهت قربانی نشدن را بیاموزند تا از میزان فراوانی این جرایم بکاهند و شاهد جرایم نامبارک و وقایع دلخراش نسبت به کاربران نباشیم.

روزنامه اعتماد ( www.etemaad.ir )